المعارف الإسلامية

الاقتصاد الاسلامي أسسه وأرضيته العقائدية والتشريعية

*  الشيخ  محمد علي التسخيري

مقدمة :

من الواضح أن أيّ نظام يُراد له أن يحقق أهدافه لابدّ أن يكون واقعياًفاذا اريد للنظام أن يطبقَ في حياةِ الانسان وخصوصاً على المستوى الطويلِ المدى فلابدّ له أن يخدمَ أهدافَ الانسانِ وينسجمَ مع مكوناتِهِ الفطرية .
ولا يتم ذلك إلاّ من خلال معرفة واضعِ هذا النظام بكل خصائص الانسان الفردِ ، والانسانِ المجتمع ، وعلاقاتهما مع بعضهما ، والعلاقات الحقيقية بينَهما وبينَ الطبيعةِ ، والمجرى التاريخي ، والحاجات الاساسية التي تتطلبها هذه العلاقة ، واسلوب اشباع هذه الحاجات لتحقيق سير انساني تكاملي على خط تحقيق هدف الخلقة الانسانية .

اضفْ إلى كل هذا أن الاشباعَ المذكورَ للحاجات يجب ان يتمّ بطريقة متوازنة لا تُخل بالحاجات الاخرى التي تشبعها نظم أخرى بل يلحظ جانب التوازن الحكيم ويدرس موقع ذلك النظام من كل النظم الاخرى التي تشكّل جميعاً اجزاءً للنظام الحياتي العام .

فإذا افترضنا تحقق هذا القدر المطلوب في واضع النظام ، انتقلنا إلى مرحلة تالية في مجال تحقيق (الواقعية) المطلوبة ، وهي قدرة هذا النظام على تحقيق الارضية المساعدة له ، ونعني بها مدى ضمان انسجامه مع ما يعتقده المجتمع (موضوع التطبيق) ، ومدى انسجام هذا المعتقد مع القيم العاطفية المطروحة فيه وبالتالي مدى ضمان التربية المطلوبة لتحقيق انقياد اجتماعي لتلك الرؤى العقائدية وهذه القيم العاطفية .

وإلاّ فمهما كان النظام واقعياً ودقيقاً وحكيماً في عملية فهم الواقع ، وتفهم حاجاته والدقة في اشباعها ، فإنه سيبقى عاجزاً لو لم تسبقه حركةٌ عقائدية تُعطي المجتمع اُسس المواقف التي يجب أن يتخذها من الوجود ، والحياة ، والانسان نفسه ، فتحقق له (عنصر الايمان) وتنجيه من أهم الامراض الحضارية وهي : مرضُ الالحاد أي عدم الايمان ، ومرض الشرك وهو الايمان المفرط بالالهة الكاذبة ، ومرض الشك وهي حالة تضاهي هذه الحالات القاتلة وما لم يتحقق ذلك فلن نضمن تكوّن العنصر الاول لارضية تطبيق النظام وكذلك مالم تكن الدوافع العاطفية التي تركزها التربية منسجمةً تمام الانسجام مع البناء العقائدي ومتوائمةً معه ، فإننا لن نضمن التوازن في الشخصية إذا كانت هناك فجوة كبيرة بين ما يعتقده الانسان ، وما يملا فراغه العاطفي من قيم ودوافع داخلية وخارجية  ، بل ما لم تكن تلك الدوافع والعناصر العاطفية قويةً مؤكدةً ، فإنها لن تستطيع أن تصوغ السلوك وتصنع العمل الانساني .

إذن نحن بحاجة إلى الامرين التاليين في كل نظام يراد له أن يحقق أهدافه الانسانية :

أولاً : ملاحظة الواضع لكل الواقع الانساني ، وكل العلاقات والحاجات وإشباعها إشباعاً متوازناً مع باقي النظم .

ثانياً : تهيئة الارضية المناسبة للتطبيق ، التي يمكن خلقها بتوفير عنصرين :

أ ـ العقيدة .

ب ـ الدوافع العاطفية المنسجمة .

ونستطيع أن نعتبر أيضاً أن الواقعية تتطلب أمرين أساسيين  في هذا السياق  ، وهما :

الاول : احتواء النظام على ضمانات قانونية تُلزم كل اولئك الخارجين على الطبيعة الانسانية المنسجمة ، أو تلك القلة من الذين لم يختاروا الايمان التام أو الالتزام التام بمقتضيات الايمان .

الثاني : امتلاكه المرونة التامة لاستيعاب المتغيرات الزمانية والمكانية في الحياة الانسانية ، ووضع حلول ثابتة للعناصر الثابتة في حياة الانسان ، واخرى مرنة لاستيعاب العناصر المتغيرة فيها .

والذي نعتقده أن الاسلام صدق مع ما طرحه بشكل عام حينما عرض نفسه ديناً قيِّماً على الحياة فلم يغفل أيّ جانب من هذه الجوانب مطلقاً بل اشبعه أيّ اشباع ، فقد أكمل اللّه الدين وأتمّ النعمة ورضي الاسلام ديناً للبشرية إلى يوم القيامة .

فهو يعلن أن الشريعة الاسلامية كلّها واقعية فطرية ، وأنها الحق الثابت ، وأنها تستهدف خدمة الانسان وتحقيق هدف خلقته فهي تأمر بكل ما هو مطلوبٌ وتنهى عن كل ما هو مرفوضٌ للطبع .

يقول تعالى : (فأقم وجهكَ للدينِ حنيفاً فطرةَ اللّهِ التي فَطرَ النّاسَ عليها لا تَبديلَ لِخلقِ اللّه ذلكَ الدين القيّم ولكنّ أكثَرَ النّاسِ لا يعلمون)([1]) .

ويقول : (قُلْ يا أيّها الناسُ قدْ جاءَكم الحقّ من ربّكم)([2]) .

ويقول : (يا أيّها الذين آمنوا استجيبوا لِلّهِ وللرسولِ إذا دَعاكُم لما يُحييكم واعلموا أن اللّه يحولُ بين المرء وقلبهِ وأنه إليه تُحشرون)([3]) .

ويقول تعالى : (الّذين يتبعون الرسولَ النبيّ الاُميّ الذي يجدونه مكتوباً عندَهم في التوراة والانجيل يأمرُهم بالمعروفِ وينهاهم عن المنكرِ ويُحلّ لهم الطيّباتِ ويحرّمُ عليهم الخبائثَ ويضعُ عنهم إصرَهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزّروه ونصرُوه واتبعوا النورَ الذي اُنزل معه أولئكَ همُ المفلحون)([4]) .

أما مستند هذه المقولة فهي الادلةُ التي تثبتُ انتسابها ـ أي الشريعة ـ إلى الخالق العظيم كما تثبتُ لهذا الخالق كلَّ صفاتِ العلم بكل الحقائق ، والقدرة الكاملة المطلقة على صياغة الشريعة المحيية ، واللطف الكامل بالعباد وغير ذلك مما لا يمكن تصوره في ما سواه تعالى .

ولسنا بصدد الاستدلال على ذلك ، وإنما نشيرُ إلى تأكيد القرآن الكريم على هذه الحقيقة في كلِّ موضع يشير إلى لطف اللّه وخبرته .

(ألا يَعلمُ مَنْ خلقَ وهو اللطيفُ الخبيرُ * هو الذي جعل لكمُ الارضَ ذلولاً فامشوا في مناكبِها وكُلُوا من رزقه وإليه النُّشور)([5]) .

(قُلْ كفى باللّه شهيداً بيني وبينَكُمْ إنه كان بعبادهِ خبيراً بصيراً * ومن يهد اللّه فهو المهتد ومن يُضلل فَلَنْ تجدَ لَهُمْ أولياءَ من دونِهِ ونحشرُهم يوم القيامةِ على وجوههم عمياً وبكماً وصمّاً مأواهم جهنّم كلّما خبت زدناهم سعيرا)([6]) .

بعد هذه المقدمة نحاول استعراض بعض النقاط في صُلب البحث تدورُ حول المواضيعِ التالية :

1 ـ المعالم الرئيسة للاقتصاد الاسلامي ، وفطرية هذه المعالم وتأكيد الاسلام على ذلك .

2 ـ الارضية المناسبة التي يوجدُها الاسلام لنظامه الاقتصادي .

3 ـ العلاقة التي تقوم بين هذا النظام وباقي النظم .

4 ـ مرونة النظام الاقتصادي الاسلامي .

لنخلص بعد ذلك إلى ذكر بعض النتائج من هذا البحث :  

( 1 )  

المعالم الرئيسة للاقتصاد الاسلامي

إذا لاحظنا الاقتصاد الاسلامي ، باعتباره طريقة يرتضيها الاسلام للسلوك الفردي والاجتماعي في المجال الاقتصادي ، واستقرأنا الاحكام التي قررها الاسلام في هذا المجال ، استطعنا القول : إن أهم خاصية ملحوظة فيه هي (العدالة الاجتماعية) وهو بهذا يتقارب مع كل النظم الاخرى التي تدّعي خدمة الانسان وتحقيق طموحاته الاجتماعية ، إلاّ أنه يختلف عنها في تفصيلات تصوراته عن هذه العدالة .

فالعدالة لا يمكن تحقيقها إلاّ إذا تحققت الامور التالية :  

أولاً : الايمان بالملكية الفردية والملكية الاجتماعية على حدٍّ سواء ومتكامل، بحيث تعمل الملكية الفردية على اشباع الحاجة الطبيعية للانسان لامتلاك نتيجة عمله والحصول على ثمرات كسبه ، كما تستهدف الملكية العامة ضمان أن يكون العمل الاجتماعي ذا نتاج اجتماعي ، ليمكن من خلال ذلك سدّ الفراغات والحاجات الاجتماعية .

ثانيا : الايمان بالحرية الاقتصادية الفردية مبدأً عاماً وأصلاً واسعاً تنتجه طبيعة التملك ... مع الايمان بوجود بعض الحدود التي تقف عندها هذه الحرية وذلك إما لضمان مصلحة الفرد نفسه ، كما في الاشياء التي حُرِّم استعمالها لكونها مضرةً بالفرد مادياً أو معنوياً أو لضمان حقوق الاخرين وحرياتهم وهو ضمانٌ طبيعي أيضاً تعترف به كلّ المذاهب والاتجاهات الانسانية .

ثالثاً : الايمان بمبدأ التكافل الاجتماعي ويتلخص هذا المعلم بأن الاسلام يكفل لكل فرد في المجتمع الاسلامي حدَّ (الغنى) ، أي حدّ سدّ حاجاته الطبيعية وهو في اعتباره حد أدنى تُكلّف الدولةُ بتوفيره لجميع الافراد فلا يجوز مطلقاً أن يبقى محتاج واحد في المجتمع الاسلامي . أما كيف يتم توفير القدرة الاقتصادية للمجتمع على تحقيق ذلك فيمكن أن تذكر هنا أمور :

منها : مسألة تكليف الافراد للقيام بمسؤولياتهم وواجباتهم في سد حاجات الاخرين (الضرورية منها) ويمكن للدولة هنا أن تلزم الافراد بالقيام بهذه الواجبات ، باعتبار أنّ احدى مهام الدولة الاسلامية هي (الزام الافراد بالقيام بواجباتهم حتى الفردية منها) .

ومنها : الصلاحية القانونية التي يملكها وليّ الامر في سد منطقة المباحات من خلال سن قوانين توفر القدرة المطلوبة للدولة .

ومنها : الاموال العامة أو الانفال التي قررها التشريع الاسلامي ملكيةً عامة تشرف عليها الدولة ، وتصرفها لتحقيق الهدف المذكور .

ومنها : العقوبات المالية ، والسبل التي وضعها الاسلام لنقل الملكيات الفردية إلى الملك العام كما في مسألة الموقوفات أو الاراضي التي بادَ أهلها ، أو الاموات الذين لا وارث لهم وأمثال ذلك .

ومنها : طبيعة التشريع الاسلامي ـ كما يعبر الشهيد الصدر(رحمه الله) ـ التي تستهدف تقوية البنية الاجتماعية لتحقيق هذا التكافل .

رابعاً : الايمان بمبدأ التوازن الاجتماعي ونفي الحالة الطبقية في المجتمع الاسلامي فقد رأينا في الامر الثالث أن الحدّ الادنى المطلوب هو توفير الغنى لكل الافراد ، أما الحد الاعلى فيمكن تصوره بملاحظة الامور التالية :

1 ـ تحريم التبذير والاسراف في كل المجالات ، فلا يمكن ـ إذن ـ للفرد في سلوكه الاجتماعي والاقتصادي أن يتعدى إلى خط الاسراف .

2 ـ تحريم أي عمل يؤدي إلى اهدار الاموال الخاصة ، واللهو والمجون .

3 ـ نفي أية امتيازات اجتماعية أو اقتصادية تميز بين فئة من الناس وأخرى مما يؤدي لنفي أية أرضية لقيام النظام الطبقي .

وإذا عدنا واستقرأنا كلَّ هذه المعالم وعرضناها على الفطرة والوجدان الانساني ، وجدناها مبادئ يمكن التسليم بها تسليماً طبيعياً ، وهذا ما يفسر عودة كلا النظامين المتطرفين الرأسمالي والاشتراكي إلى الحالة الوسط ، بعد اصطدامهما بعوامل فطرية معارضة ـ كما نعتقد ـ .

وكون هذه الاتجاهات طبيعية تؤكدها النصوص التشريعية والمفاهيمية العامة تأكيداً بارزاً . ونحن هنا نشير إلى بعضها وهي كثيرة ، فهناك نصوص تؤكد فطرية الملكية الفردية والملكية العامة .

يقول تعالى : (وأن ليس للانسانِ إلاّ ما سعى) وذلك إذا فسرناها بما يشمل الملكية الدنيوية .

ويقول أميرالمؤمنين(عليه السلام) : « إن هذا المال ليس لي ولا لك ، وإنما هو فيء للمسلمين وجلب اسيافهم فإن شركتهم في حربهم كان لك مثل حظهم وإلاّ فجناةُ أيديهم لا تكون لغير أفواههم »([7]) .

وهناك نصوص تؤكد الحرية الاقتصادية بشكل طبيعي وأوضحها ما شكّلَ قاعدةً يعتمد عليها الفقهاء عموماً وهي قاعدة (الناس مسلطون على أموالهم) وبطبيعة الحال فان هناك حدوداً لهذه الحرية تذكرها نصوصٌ أخرى ، ولكنها تؤكد على أن التحديد إنما هو لصالح الفرد والمجتمع .

وهناك نصوص تؤكد فطرية التكافل والتعاون ، بل تعتبر أيّ تهاون في هذا المبدأ تكذيباً للدين عموماً . يقول تعالى : (أرأيت الذي يكذّب بالدين * فذلك الذي يدعّ اليتيم * ولا يحضّ على طعام المسكين)([8]) .

وهناك بالتالي نصوص تؤكد ضرورة تحقيق التوازن في المجتمع ، من خلال تأكيدها على نفي الاسراف وكذلك على لزوم نفي الفقر وتحقيق (الغنى) لكل فرد .

يقول(عليه السلام) وهو يتحدث عن واجبات ولي الامر تجاه الفقير : « يُعطيه من الزكاة حتى يغنيه » .  

( 2 )

الارضية المناسبة التي يوجدها الاسلام لنظامه الاقتصادي

يجد الباحث أمامه ـ في هذا الصدد ـ ثروةً هائلة من النصوص الشريفة ، التي تؤكد مفاهيم متنوعة واحكام كثيرة وسنن تاريخية ثابتة ، وكلها تخدم قضية الاقتصاد الاسلامي وتساهم طبيعياً في تحقيق اهدافه المنشودة ونحن نشير هنا إلى جملة من هذه الامور مؤكدين على أننا لم نستوعب القسم الاكبر منها :  

أ ـ الملكية الحقيقية للّه تعالى :

وهي أهم الحقائق التي تصوغ التصور الانساني ، كما تترك أثرها البالغ على السلوك الاقتصادي للفرد المسلم ، فالملك للّه الواحد القهار ، وهو تعالى منح ملكيةً اعتباريةً قانونيةً للانسان كي يقسّم الوظائف فيما بين افراده ويقوم بإعمال هذه الملكية وفق ما أراده اللّه من مقاصد لصالح البشرية . وهذا المعنى له أثره الكبير في نفي النتائج السلبية التي تترتب على الملكية بصيغتها الرأسمالية المطلقة .  

ب ـ الهدف هو أعمار الارض من خلال مسيرة ومسؤولية إنسانية

مشتركة  : هكذا يعتقد الانسان أن المسيرة الانسانية منذ البدء حتى الختام واحدة والهدف الكبير هو تعبيد الانسانية للّه وصياغة المجتمع العابد والتهيئة لذلك بإعمار الارض والاستفادة الكبرى منها لصالح مجموع المسيرة والقيام بحقوق المسؤولية المشتركة ... وأيّ تخلف عن ذلك يعني التخلف
عن الهدف .

ج ـ مفاهيم خلقية في خدمة القضية الاقتصادية :

والنصوص الاسلامية حافلة ببرنامج خلقي رفيع يصبّ في مصب خدمة هذا النظام الاقتصادي وتحقيق أهدافه ، وذلك في أكثر الروايات التي تربي في الانسان روح التعاون ، وروح الاحساس بالمسؤولية ، وروح الاخوة الاسلامية ، ومعنى الايثار والتضحية والزهد ، والاحساس بآلام الاخرين وآمالهم وتنفي عنه صفات البخل والطمع والاستئثار والتعدي على حقوق الاخرين والنفعية والحرص والحسد .

وقد عدّ الامام الصادق(عليه السلام) كما في بعض الروايات كلّ الصفات الحسنة من جنود العقل ، وكلّ الصفات الرذيلة من صفات الجهل ، ولا نستطيع هنا أن نسرد كلّ ما ورد أو نتعرض لكل التفاصيل التربوية وإنما نشير بالخصوص إلى أن النظام الاخلاقي والتربوي الاسلامي يربي في الانسان روح التبرّع ، قبل أن يؤكد له على الحرية الاقتصادية وامكان التمتع بها في مصالحه الخاصة ، وقصةُ قارون معروفةٌ حيث تركز هذا المبدأ الاخلاقي (وابتغِ فيما آتاكَ اللّه الدارَ الاخرة ولا تنس نصيبَكَ مِن الدنيا)([9]) .

هذه القصة وهذا المبدأ هو شعارٌ اسلامي واسع الابعاد ، فاذا سادَ في المجتمع وفّر أعظم أرضية لتطبيق النظام الاقتصادي المطلوب .  

د ـ الانفاق المستحب والحياة الممتدة :

ويتجلّى هنا جانب رائع لحل مشكلة التناقض بين الدوافع الذاتية لحب الذات الشخصية ، والدوافع ذاتها لخدمة المجتمع فينطلق الانسان من مبدأ امتداد حياته الذاتية إلى مستوى الخلود في الاخرة ، ليرى أن المصالح الذاتية والاجتماعية قد توحدت مما يدفعه للانفاق المستمر الذي لا تنضب دوافعه ولا ينتهي أثره ، بمقتضى « مَن سنّ  سُنّةً حسنةً فله أجرُها وأجرُ من عمِل بها...» .

وهنا نذكّر بكل تأكيد بالاثر الممتد للوقف ، حيث تأتي هذه الدوافع لتنقل الملكية الخاصة إلى الملكية العامة ، وتحقق تصرف الانسان بمالِه تصرفاً دائماً .

هـ ـ شكر النعمة يعني الاستفادة الافضل من الثروة وعدم اهدارها :

فالمشكلة المهمة على الصعيد الاقتصادي العالمي لا تكمن في ضعف معدلات النمو في الموارد الطبيعية ، وقصورها عن مواكبة معدلات النمو الانساني وإنما تكمن في عدم الاستفادة الفضلى من الموارد الطبيعية أو كفران النعمة ـ كما تعبّر النصوص ـ ، واهدار الثروة الطبيعية المعدنية والحيوانية وغيرها (وآتاكم مِنْ كلّ ما سألْتُموهُ وإن تعدّوا نعمةَ اللّه لا تُحصوها إنّ الانسانَ لظلومٌ كفارٌ...)([10]) .

ومن شكر النعمة الاستفادة الافضل من قدرة العمل وعدم اهدارها ولذلك تؤكد النصوص على العمل المستمر ، بل توجبه على القادرين .  

و ـ العلاقة بين المعنويات والماديات على المستوى الحضاري :

وهذه حقيقةٌ حضارية رائعةٌ لا يفهمها إلاّ المؤمنون بالغيب وعوالمه فالقرآن الكريم يؤكد أن الظلم يؤدي إلى الهلاك (فبظُلْمِهم أهْلَكْناهُمْ) وأن العدل والدعاء والشكر تؤدي طبيعياً إلى الرخاء (استغفِروا ربّكم إنّه كانَ غفّارّا * يُرسلِ السماء علَيكم مدراراً * ويُمدِدْكم بأموال وبنين ويَجعل لكم جنات ويَجعل لكم أنهارا)([11])وهذه الحقيقة تبعث الامل الكبير في النفوس بالمستقبل حتى المستقبل المادي ، وتفتح السبيل أمام نهضة اجتماعية واقتصادية . إلى غير ذلك من العناصر المهمة لهذه الارضية .  

( 3 )

العلاقة القوية بين النظام وباقي النُّظم

الملاحظ في كلّ النظم التي يطرحها الاسلام أنها مقدَّمة ضمن تخطيط جامع لمجمل الحياة ، ولذا نجدها مترابطة ترابطاً وثيقاً ، بحيث لا يمكن لاي منها تحقيق غرضه المنشود دون تطبيق النظم الاخرى . (وبالطبع نحن لا ندعي هنا توقف التكليف بالنظام على القيام بباقي النظم ، وإنما أكدنا على موضوع تحقيق النظام لكل أهدافه المنشودة) .  

وللتأكد من ذلك نلاحظ ما يلي :

أ ـ  وضعتْ في النظم الاجتماعية مناطق ومساحات يملؤها ولي الامر (أو من يعينه كالقاضي) بمقتضى اجتهاده وتشخيصه لنوعية الظروف القائمة ومصلحة الامة ، وهذا ما نلاحظه مثلاً في النظام الاقتصادي والنظام الحقوقي والجزائي ، ونظم الوقف والمعاملات والارث وغيرها ، مما يعني الارتباط الكامل بين هذه النظم والنظام السياسي الحاكم .

ب ـ  يرتبط النظام الاقتصادي بنظام العبادات ارتباطاً وثيقاً ، وهو ما قد يعبر عنه بتقارن الصلاة والزكاة في عشرات الموارد القرآنية بل إن الزكاة والخمس عبادتان ماليتان ، والكفارات المالية في الواقع هي مساهمة اقتصادية ضخمة من نظام العبادات في خدمة الصالح الاقتصادي العام ، ولا ننسى أن العبادات توفر عناصر الارضية الاقتصادية التي أشرنا إليها إشارة جلية ، كما في عملية الصوم والحج ، وهناك عبادات تساهم بقوة في خدمة الملكية العامة ، كما في الوقف إذا اشترطنا فيه نية القربة .

ج ـ  وللنظام الاقتصادي واهدافه ومعالمه ـ بطبيعة الحال ـ علاقة وثيقة بنظام المعاملات ، الذي صُمّم تصميماً يهيّئ الجوّ المناسب لتحقيق عناصر التكافل والتوازن والملكية المزدوجة ، ويؤكد على عنصر العمل ويمنع الربا وأكل المال بالباطل والحرام واللهو ، وإهدار الثروة .

د ـ  وهناك ارتباط كامل بين النظام الاقتصادي ونظام الجهاد في الاسلام بما يحمله هذا النظام من مبررات ومن اساليب جهادية ، ومن نتائج في الملكية والغنائم وما إلى ذلك .

هـ ـ  ولا ريب في علاقة النظام الاقتصادي بالنظام الاجتماعي الشامل لنوعية تشكيل الخلية الاصلية للمجتمع وهي العائلة ، وكذلك العلاقات الاجتماعية بين العوائل ، وعلاقات الفرد بالمجتمع التي تحكمها قواعد اسلامية اجتماعية ومنها قاعدتا التكافل والتوازن اللتان تشكلان أهم مَعلمين في الاقتصاد كما ذكرنا ذلك مراراً . وتدخل هنا أحكام المهور والنفقات وانماط تقسيم الوظائف الاجتماعية ، ومسائل الارث والوصايا وأحكام الاولاد ومسائل القضاء والتعزيرات المالية ، و  العقوبات المالية الاخرى وغير ذلك مما لا يسع المجال للحديث عنه .

و ـ  وقد ذكر الشهيد آية الله الصدر(قدس سره) - عند تعرضه لهذه العلاقات - أنماطاً اخرى منها ، من قبيل العلاقة بين المذهب الاقتصادي والسياسة المالية للدولة ، وهي في الواقع جزء من تخطيط الدولة لتنفيذ أحكام الاقتصاد الاسلامي ، فهي إذن جزءٌ من الاقتصاد نفسه .

ز ـ وقد اشرنا من قبلُ إلى العلاقة الوثيقة بين هذا النظام والنظام الاخلاقي ، إلى الحدّ الذي يجعل هذا الاخير أحد الممهدات الرئيسية والعنصر الدافع للامة لتطبيق النظام الاقتصادي ، وتحقيق أهدافه إلى حد قد يتعذر الفصل فيه بين النظامين .  

ملاحظة هامة

وهنا نودّ أن نشير - استطراداً - إلى أن الاسلام قام بدراسة مجمل الحياة ، ووضع لها النظام الاصلح الذي يهديها إلى الهدف بأسلوب مدروس ، وعلى اُسس من العدالة والانصاف ، في حين نجد العالم الوضعي اليوم مازال يتخبط في نوعية النظام المطلوب لحفظ الكرامة الانسانية ، وتوزيع المسؤوليات واقامة الحقوق ، ولذلك تتهاوى النظم الاجتماعية واحداً تلو آخر وتعلن فشلها ; ويبقى الاسلام ديناً قيماً لا عِوجَ فيه .

ومثالاً على هذا الامر نركز على شعار يرفعه العالم الوضعي من خلال اعطائه صبغة دولية واسعة تحولت في الاونة الاخيرة إلى موجة عاطفية كاسحة وهي شعار المساواة بين المرأة والرجل في كلّ الاحوال وكلّ الحقوق وكلّ الموارد وكلّ الازمنة والامكنة ودون استثناء مهما كان ، وهو ما وجدناه اخيراً مكرراً عشرات المرات في الوثائق المقدمة في مؤتمرات مكسيكو ستي وبخارست والقاهرة ، ووجدناه أخيراً  قوياً وواضحاً في مؤتمر بكين الاخير حول المرأة ، بل رأينا سند بكين يركز على مسألة (الارث) بالخصوص وضرورة المساواة المادية الكاملة وكذلك القضاء وما يسميه بالحقوق الجنسية الحرة لجميع الاعمار وما إلى ذلك .

وهذه كما نعتقد دعوة عمياء وإن كان لها مظهر جذاب ذلك أن المساواة من الاصول التي يستحسنها الذوق الانساني ، لفردين متساويين حقاً من حيث الكرامة الانسانية والانتماء الانساني ، وهما المرأة والرجل ، ولكنها لا يمكن أن تشكل مبدأً عاماً لا يمكن الاستثناء منه ، وذلك بملاحظة الفروق الطبيعية بين التركيبة البدنية والعاطفية لكلّ منهما ، ونوع الوظيفة الاجتماعية التي يقوم كلّ منهما بها ، ومدى مساهمة الرجل والمرأة في عملية البناء الاجتماعي بما يحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة . فلا يمكننا والحالة هذه أن نرفع شعار المساواة الكمية دون أن نلحظ التوازن المطلوب وإلاّ وقعنا في الظلم وعدم الانصاف وعندما يتعارض مبدأ المساواة ومبدأ العدالة الاجتماعية فمن الذي يُقدَّم ؟ لا ريب أن مبدأ العدالة هو المبدأ الذي يشهد الوجدان باطلاقه وعدم قبوله للاستثناء فهو إذن يقيد مبدأ المساواة بل هو الذي يمنح المساواة شكلها المطلوب اجتماعياً .

وإننا لنأسف أشدّ الاسف لهذه الموجة الدولية الكاسحة العمياء التي تُطرح دون رؤية حتى إنها تعترض على نظام الارث الاسلامي متناسية أنه جزءٌ من كلّ وأن هناك توازناً رائعاً بين هذا النظام ونظام النفقة وواجبات كلّ من الرجل والمرأة في الحياة الاجتماعية .  

مرونة النظام الاقتصادي الاسلامي :

وهذا الموضوع إنما يرتبط بخاصية المرونة في مجمل التشريع الاسلامي ، ولكننا سنعرضه من الزاوية الاقتصادية .

ومجمل الامر فيه أن الاسلام عبأ هذا النظام بكلّ العناصر اللازمة التي تجعله قادراً على استيعاب المتغيرات الحيوية وهي في المجال الاقتصادي كثيرة وسريعةٌ لانه مجال يرتبط بتعقيدات الحياة الاجتماعية للانسان كما يرتبط بقدرة الطبيعة على العطاء ، والظروف البيئية المناسبة وغير ذلك ; ففرق كبير في مجال توزيع الارض ومالكيتها بين حالة الوفرة الكاملة للمساحة الارضية ، والقدرة اليدوية الناقصة للانسان ، وحالة القلّة والضيق المتزايد نتيجةً لمعدلات النمو البشري من جهة ، والقدرة التكنيكية الهائلة للانسان على استصلاح الارض . وهذا الفرق يمكنه أن يترك أثره على مسألة (الحيازة) المطروحة عاملاً للملكية ومسألة التنمية الاجتماعية ، ومسألة ملكية المعادن ومسألة الملكية العمودية للارض عمقاً وارتفاعاً ، ومسألة ملكية الطاقة وغير ذلك من المسائل المهمة . بل ربما ترك أثره في مسألة تغيير نوع وآثار العلاقة الملكية بحيث نجد بعض المجتهدين ينأون عن مسألة الملكية المطلقة للارض ، إلى موضوع (حق الاختصاص) الناشئ من الاثر الذي صنعه الانسان فيها فإذا زال الاثر زال الحق وعادت مشاعةً ومباحةً تتصرف فيها الدولة الاسلامية حسب المصلحة العامة .

ومن هنا نجد أن وجود عنصر الاجتهاد وفتحه مستمراً يمثل عنصراً من عناصر المرونة لا يمكن الاستغناء عنه ، لمعرفة أثر التطورات على نوعية الحكم المستنبط من النصوص .

على أن الاسلام طرح بعض القواعد الاقتصادية الواسعة وربطها بالمفهوم العرفي السائد ، فمفاهيم من قبيل (الاسراف والتبذير) و(الفقر والغنى) و(النفقة المتعارفة) و(المنفعة المحللة) والحاجات الضرورية : (الماعون ) مثلاً و(الربا) و(المثلية والقيمية) و(الرواج والكساد في العملات النقدية) و(الضمان) و(الضرر الفردي والاجتماعي) و(الحرج) و(الضرورة) و(المصلحة العليا) و(الاسبقية في الوقف) و(العقدية) و(البيعية) و(التجارة عن تراض) و(القمارية) و(اللهو) حتى (العدالة والظلم والتعدي وأكل المال بالباطل) ، كل تلك يتدخل العرف في تغييرها في كثير من الاحيان لتغيّر الظروف ، ومن ثمّ يتغير الحكم بتغير النظرة العرفية للموضوع كما شهدنا ذلك في مسألة الشطرنج مثلاً .

ولكن أهم عنصر يركز عليه النظام الاسلامي هو عنصر تدخل ولي الامر المجتهد العادل في الحياة الاقتصادية .

وهذا التدخل له ضوابطه وقواعده وله أيضاً ما يسميه الشهيد الصدر(قدس سره)بالاضوية الكاشفة التي توضح اتجاهات الاسلام وتعطيه (روح النظام) وأهدافه المنظورة([12]) وعليه هو أن يستفيد من قدرته الاجتماعية والتزامه الاصيل بالاسلام والمصلحة الاسلامية للامة وبالتشاور مع أهل الخبرة والاختصاص يقوم بوظائفه ، وأهمها مايلي :

1 ـ ملاحظة أفضل السبل وخير الاجراءات التنفيذية لتطبيق أحكام اللّه الثابتة من قبيل دراسة أفضل سبيل لنفي الربا من المجتمع مع الاحتفاظ بالانشطة الايجابية التي تقوم بها البنوك .

2 ـ مَلْء منطقة المباحات بالقوانين التي تحقق المصلحة الاسلامية العليا مع الاحتفاظ ما أمكن بالحكم الاولي للموارد المتنوعة .

3 ـ ملاحظة مدى انسجام الظروف مع امكان تطبيق الاحكام والانظمة الاسلامية فإذا ما رأى الفقيه أن عدم الانسجام يصل إلى حدٍّ يسميه علماء الاصول التزاحم أي التزاحم بين وجوب اجراء الحكم وحرمة ترتب المفاسد المنظورة كان عليه أن يوفر أفضل حلٍّ ممكن بحيث يتم تطبيق الحكم مع تلافي النتائج السيئة . فإذا لم يمكن ذلك انتقل إلى باب الترجيح بالاهمية وهو باب واسع يتبعُ رأي المتخصصين واجتهاد المجتهدين ; وربما تصل الحالة إلى تعطيل اجراء حكم ما لرجحان أهمية دفع المفسدة التي تترتب على تنفيذه . وهو باب دقيق وحساس لا  يُلجأ إليه إلاّ في الحالات النادرة .

وهذا من قبيل مسألة التدرج في اعطاء حكم الربا ، أو حكم الخمر في صدر الاسلام أو ما نلاحظه من التدرج في تنفيذ بعض أحكام الربا في العصر الحاضر أو منع الحج لترتب مفاسد كبرى عليه .

بعض النتائج :

من خلال ما تقدم يمكننا أن نستخلص بعض النتائج العملية وأهمها ما يلي :

أولاً : أنه كثيراً مانشاهد أو نسمع من يطرح فكرة الالتقاء بين العقيدة والنظام فيحاول طرح نظام اقتصادي اشتراكي أو رأسمالي في بيئة اسلامية أو يعمل للاستفادة من نظم اسلامية وتطبيقها في بنيات اجتماعية علمانية فإذا ما وجد النتائج غير مرضية أنحى باللائمة على النظام نفسه دون أن يلتفت إلى عدم الانسجام بين هذا النظام وأرضية التطبيق وربما أمكن التمثيل لما قلناه بتجربتين :

الاولى : تجربة تطبيق بعض النظم الاشتراكية في عالمنا الاسلامي وفشلها الذريع كما في الجزائر - في عهد الرئيس بومدين - وليبيا .

والثانية :  تجربة صناديق القرض الحسن في ظل انظمة علمانية حيث ابتليت بنتائج غير مرضية مما دفع البعض لمهاجمتها واصفاً إياها بالنشاز دون الالتفات إلى عدم توفر الظروف الملائمة لها .

ثانياً : أننا في مجتمعنا الاسلامي اذا أردنا أن نصل إلى النتائج المرضية ، فعلينا أن نهيّئ الارضية المناسبة فنعمقَ الاعتقاد باللّه ونوسّع من الخلق الاسلامي الرفيع ، ونوضح المفاهيم الاسلامية المرتبطة بالجانب الاقتصادي ، ونثقف الجماهير بها ونعمل لتحريك الاحاسيس والعواطف وصبغها بالصبغة الاسلامية المطلوبة . وما لم نفعلْ ذلك يجب أن لا نتوقع النتائج المطلوبة .

ومن هنا اشير إلى أساليب الاعلانات التي تقوم بها البنوك اذ تركز على الارباح التي تدرّها الاموال المودعة من صناديق القرض الحسن ، وعلى الجوائز التي يمكن أن تعود بها على المودعين دون أن تركز على الثواب العظيم الذي ينتظرهم حين يساهمون في انعاش الاقتصاد العام ، وخدمة المجتمع من خلال المساهمات والاعتبارات المصرفية ودون ذكر الايات الكريمة والاحاديث الشريفة الداعية لذلك .

ثالثاً : نقترح أن تشكل البنوك الاسلامية أو البنك المركزي لجنة فقهية من كبار العلماء ، بل يقوم المجتهدون في الحوزات العلمية بدراسة مدى صلاحية الانظمة الاقتصادية والمالية والبنكية المقترحة من وجهة النظر الفقهية ، وابداء النظر دائماً في الصيغ الجديدة .

وذلك من قبيل بيع السلم والسلم المماثل ، وبيع الاستصناع ، وعقود التوريد ، وعقود المرابحة وأمثال ذلك مما يمنح البنك قدرة أكبر على التحرك الاقتصادي وهذا ما حاوله المرحوم الشهيد الصدر من قبل ربع قرن في أطروحته المعروفة البنك اللاربوي وما حاولته لائحة منع الربا في الجمهورية الاسلامية .

إن الاجتهاد منبعُ خير والقواعد الاسلامية منابع فياضة يمكنها أن تعينَنا بلا ريب على الاحتفاظ بالصبغة والروح الاسلاميتين ، والتغلب على مصاعب تطورات الحياة العصرية .  

أعلام الجهاد